آنچه در یکصد و هشتاد و دومین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز گذشت؛ از تعیین تکلیف جاده خرامه –سعدی  تا شروع عملیات پالایش و ساماندهی املاک شهرداری شیراز 

یکصد و هشتاد و دومین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز برگزار شد و موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، امروز(یکشنبه، 16 آذرماه ۱۴۰3) یکصد و هشتاد و دومین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز با حضور اعضای شورای اسلامی شهر به ریاست سید ابراهیم حسینی، قائم شهردار و مدیران شهری و اصحاب همیشگی رسانه برگزار شد. 

در ابتدای این جلسه رئیس شورای اسلامی شهر ایراد سخن داشت و پس از آن از سوی سه عضو شورا سه نطق قرائت شد.

غلامحسن اسکندری، عضو شورای اسلامی شهر شیراز عنوان کرد؛ انتصابات سیاسی و باندی به اعتماد مردم ضربه می زند/ لزوم نظارت بر فرآیند انتخابات آینده

غلامحسن اسکندری، عضو شورای اسلامی شهر شیراز در صحن علنی شورا به انتصابات سلیقه‌ای و سیاسی در مسئولیت‌های مختلف انتقاد کرد و خواستار انتخاب افراد شایسته و دلسوز شد. وی همچنین با اشاره به احتمال استعفای برخی مدیران برای حضور در انتخابات سال آینده، این اقدام را ضربه به اعتماد مردم دانست.

وی در ابتدا به حقوق مردم در انتخاب نمایندگان خود اشاره کرد و تأکید کرد که یکی از حقوق اساسی مردم این است که افرادی شایسته، دلسوز و منتخب، مسئولیت‌ها را برعهده بگیرند. او گفت: اعمال و انتصابات باید به گونه‌ای باشد که نتیجه تام آن به مردم برسد.

اسکندری با انتقاد از انتصابات لجبازانه، سیاسی یا باندی، اظهار داشت که این‌گونه انتصابات به اعتماد مردم ضربه می‌زند و اهداف آن‌ها در انتخاب نمایندگان را زیر سؤال می‌برد. 

وی این موضوع را هم وظیفه ناظران و هم مسئولین اجرایی دانست و خواستار توجه جدی به آن شد. 

وی همچنین با اشاره به شنیده‌هایی مبنی بر استعفای برخی مسئولین اجرایی برای حضور در انتخابات سال آینده، تأکید کرد که این موضوع به روند انتصابات آسیب می‌زند و باید کنترل شود.

 اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود از سازمان‌های نظارتی و بالادستی در سیستم اجرایی شهرداری و استان فارس تقدیر کرد و گفت: این سازمان‌ها وظایف خود را به‌خوبی انجام می‌دهند و برخوردهای امیدآفرینی داشته‌اند.

 وی همچنین از مسئولان خواست که در برخورد با فساد، منبع اصلی آن را شناسایی کنند و با افرادی که در سطوح بالاتر عامل این مسائل هستند، برخورد جدی صورت گیرد.

 عضو شورای شهر شیراز با اشاره به نزدیک شدن انتخابات، از دستگاه قضایی و ضابطین محترم خواست که در برابر پرونده‌سازی‌ها، فیلم‌ها و توهین‌های احتمالی که با هدف حذف رقیب از گردونه انتخابات انجام می‌شود، هوشیارانه عمل کنند.

 وی در پایان ابراز امیدواری کرد که انتخابات سال آینده سالم، پر از رقابت و امیدآفرین باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز عنوان کرد؛ مشکل جاده خرامه- سعدی باید هر چه سریع تر حل شود/ 25 هزار نفر در مراسم اعتکاف شیراز شرکت می‌کنند

محمدرضا هاجری، رییس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت علیهم‌السلام شورای اسلامی شهر شیراز، در نطق پیش از دستور خود در یکصد و هشتاد و دومین صحن علنی شورای شهر شیراز، به اهمیت ماه‌های پر برکت رجب، شعبان و رمضان اشاره کرد و این ماه‌ها را فرصتی ناب برای تفسیر معنوی از زندگی مومنانه و طبیبانه دانست. 

وی گفت: خوش به حال کسانی که قدر این ماه‌ها را دانسته و از برکات معنوی و معرفتی آن بهره‌مند می‌شوند، چرا که این ماه‌ها همچون ابر و باد از افق زندگی می‌گذرند و چه بسا دیگر فرصتی برای جبران نباشد.

 هاجری همچنین از اقدامات شهردار شیراز برای برگزاری 330 جشن محلی و منطقه‌ای در ایام اعیاد رجب و شعبان و دهه فجر در محلات مختلف شیراز تقدیر کرد و افزود: با لطف ویژه شهردار محترم، این جشن‌ها در مناطق مختلف شیراز برگزار شد تا شادی و نشاط اجتماعی که برای مردم فهیم و عزیز ما ضروری است، تحقق یابد.

رییس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت علیهم‌السلام شورای اسلامی شهر شیراز، از برگزاری جلسه مشترک با سازمان فرهنگی شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی، قرارگاه اجتماعی احمد بن موسی (ع)، مرکز رسیدگی به امور مساجد و شورای عالی هیأت‌های مذهبی به منظور هماهنگی هرچه بهتر مراسم معنوی اعتکاف در ماه رجب خبر داد.

 هاجری با اشاره به پیش‌بینی حضور 25 هزار نفر در بیش از 120 مسجد محله‌ای شیراز در این مراسم معنوی، گفت: هدف از این همکاری‌ها فراهم کردن زمینه‌ای مناسب برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر اعتکاف است تا مردم بتوانند از برکات این مناسبت بهره‌مند شوند.

 وی همچنین تاکید کرد که با توجه به مسئولیت ذاتی سازمان تبلیغات اسلامی، تمامی مساجدی که قصد برگزاری مراسم اعتکاف را دارند، باید از طریق این سازمان ثبت‌نام کنند تا در کارگروه مشترک بررسی شده و در صورت نیاز، حمایت‌های لازم از آنها انجام شود.

محمدرضا  هاجری از معاونت عمرانی استانداری فارس، مدیر کل راه و شهرسازی استان و اداره راه و شهرسازی خواست تا هرچه سریع‌تر برای حل مشکل جاده خرامه-سعدی اقدام کنند.

 وی  با اشاره به مکاتبات و جلسات گذشته در خصوص این جاده، اظهار داشت: یا باید اداره راه و شهرسازی نسبت به تعریض جاده خرامه اقدام کند، یا اینکه محدوده را تا زیرگذر و روگذر آخر جاده به‌طور رسمی و قانونی به شهرداری تحویل دهد تا این موضوع در متمم بودجه سال 1403 و بودجه سال 1404 در دستور کار قرار گیرد.

 وی همچنین تاکید کرد: اعتراضات برحق مردم باید پاسخ صادقانه داده شود تا ورودی و خروجی جاده خرامه-سعدی ساماندهی شود. علی‌رغم جوسازی‌های منفی علیه شورا و شهرداری، مشکل از شورا و شهرداری نیست، بلکه باید محدوده تعیین و تکلیف قانونی شود تا شورا و شهرداری بتوانند وارد عمل شوند.

 در پایان، هاجری از ریاست محترم شورا و شهرداری خواست که این موضوع را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری کنند تا مطالبات مردم به‌طور مؤثر حل شود.

ابراهیم کمالی، عضو شورای اسلامی شهر شیراز مطرح کرد؛ لزوم اصلاح رویه‌های تملک املاک توسط شهرداری شیراز/ سامانه جامع املاک شهرداری شیراز در مسیر تحول؛ گام‌های جدید برای ثبت و حفاظت از اموال عمومی

ابراهیم کمالی، عضو شورای اسلامی شهر شیراز، در نطق پیش از دستور خود به موضوع شفافیت به عنوان یکی از شعارهای اصلی شورای ششم اشاره کرد. وی تأکید کرد که این اصل نه‌تنها یکی از محورهای اصلی جلب اعتماد شهروندان در انتخابات بود، بلکه آزمونی بزرگ برای صداقت شورا در تعامل با مردم محسوب می‌شود و باید تا پایان دوره شورا ادامه یابد.

 وی با اشاره به حوزه املاک شهرداری به عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نیازمند شفافیت و بازخوانی پرونده‌ها گفت: املاک شهرداری امانت مردم، سرمایه عمومی شهر و متعلق به عامه جامعه است که شهرداری باید از آن حراست کند و آن‌ها را در راستای منافع جمعی مدیریت و اداره نماید.

 کمالی خاطرنشان کرد که علی‌رغم تلاش‌های آغاز شده در اواخر دهه ۹۰، وضعیت املاک شهرداری همچنان شفاف نبود. او افزود: "در ابتدای ورودم به شورا و با اعتماد همکاران، افتخار داشتم به مدت یک سال به‌عنوان ناظر شورا در اداره کل املاک و مستغلات شهرداری شیراز خدمت کنم.

وی به فعالیت‌های خود در این حوزه اشاره کرد و بیان داشت که میز خدمت املاک را در اداره کل املاک و مستغلات شهرداری آغاز کرده و در ادامه، تمامی مناطق شهرداری دو مرتبه میزبان میز خدمت‌های مربوط به این حوزه شدند. نتیجه این اقدامات، بررسی‌های تخصصی، مراجعه‌های مردمی و شناسایی آسیب‌های متعدد بود. کمالی از مواجهه با مراجعه‌کنندگانی سخن گفت که املاکشان در عملیات‌های عمرانی شهرداری عموماً به صورت قهری و در بسیاری موارد با ارزشی کمتر از قیمت حقیقی تملک شده بود.

 وی افزود: به نظر می‌رسید قیمت عادلانه زمین نیازمند بررسی مجدد بوده و باید برای رفع این ابهامات اقدامات جدی انجام شود.

وی تأکید کرد که در بسیاری از موارد، املاک مردم به حکم قانون و به صورت اجباری برای توسعه پروژه‌های عمرانی تصرف شده‌اند، اما به دلیل پایین بودن قیمت کارشناسی و عدم رضایت مالکان، بسیاری از آن‌ها حتی برای دریافت مبلغ کارشناسی‌شده مراجعه نکرده‌اند.

 او افزود: با توجه به تورم موجود، نه‌تنها ملک از دست مردم خارج شده، بلکه ارزش مبلغ کارشناسی نیز به شدت کاهش یافته است.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه سخنان خود تأکید کرد که این نوع تملک‌ها علاوه بر ایجاد شبهه شرعی، در جامعه اسلامی نیز غیرقابل پذیرش است.

 وی افزود: به عنوان نماینده مردم، خواستار بررسی فوری و قاطعانه این موضوع توسط شهرداری شیراز و اصلاح رویه به نفع مردم هستم.

کمالی به تجربه‌های خود در میز خدمت‌های حوزه املاک اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، با ارزش‌گذاری‌های کارشناسی مواجه شدیم که حتی مدیران شهرداری نیز آن‌ها را غیرمنصفانه و اجحاف در حق مالکان می‌دانستند.

وی  تأکید کرد که می‌توانست در مواجهه با این پرونده‌ها رفتار بهتری صورت گیرد.

 عضو شورای اسلامی شهر شیراز از ارجاع پرونده‌ها به کانون کارشناسان و نحوه قیمت‌گذاری در کمیسیون‌های مرتبط با شهرداری، مانند کمیسیون‌های ماده 100 و ماده 77، انتقاد کرد و افزود: مطابق قانون، این ارجاع‌ها باید به صورت رندوم و تصادفی انجام شود، اما در حال حاضر عمدتاً به کارشناسانی ارجاع می‌شود که با سیاست‌های شهرداری همسو هستند.

کمالی از شهردار شیراز، ریاست دستگاه قضایی استان و ریاست کانون کارشناسان درخواست کرد که در این موضوع مداخله و تصمیم‌گیری کنند تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

 وی تأکید کرد که در اجرای طرح‌های عمرانی، تصرف اموال مردم باید حتی‌الامکان با رضایت آن‌ها انجام شود و افزود: در فرآیند ارزش‌گذاری نیز باید رضایت مالکان جلب شود. در صورتی که چاره‌ای جز تملک قهری وجود نداشت، باید حداکثر تلاش خود را برای شفافیت مسیر تملک و رعایت انصاف در ارزش‌گذاری انجام دهیم.

کمالی در ادامه سخنان خود به پرونده‌هایی اشاره کرد که علی‌رغم گذشت ۳۰ سال، مالکین همچنان درگیر پیچ و خم‌های اداری و حقوقی شهرداری بودند و نتوانسته بودند به حق خود برسند. وی در مقابل این مشکلات، از اراضی دیگری سخن گفت که به دلیل تفکیک یا خشک شدن انهار و آبراهه‌ها، تهاتر یا تملک، در اختیار شهرداری قرار گرفته بودند، اما به شیوه‌ای کاملاً منسوخ از حفظ و ثبت آن‌ها غفلت شده بود.

 کمالی ادامه داد که در این وضعیت، افرادی سودجو و آگاه‌تر از شهرداری، برنامه‌ریزی کرده بودند تا این اراضی را تصرف کنند. 

وی گفت: این مسئله نه تنها به گفته ما، بلکه به روایت اسناد است که افرادی با اطلاعات کافی و بدون هیچگونه مانعی در املاک شناسایی‌شده شهرداری، با استفاده از ضعف‌های قانونی و عدم دفاع مناسب از حقوق عمومی، توانسته‌اند به اراضی عمومی دست یابند.

وی افزود: در موارد متعدد، زمین‌های متعلق به مردم با عدم دفاع مناسب از سوی حوزه حقوقی شهرداری و عدم کنترل اسناد، به راحتی و با یک رای قضایی که به سادگی قابل دفاع بود، به نام متعرضان به اموال عمومی ثبت شده‌اند.

کمالی همچنین به پرونده‌هایی اشاره کرد که علیرغم نامه صریح سازمان بازرسی و الزام به اخذ سند، هیچ اقدامی از سوی شهرداری انجام نشده بود و این املاک توسط سودجویان تصرف شده بودند.

 وی در ادامه گفت: نیاز به تشریح ندارد که در کلانشهر شیراز، هر متر مربع ملک چه ارزشی دارد و چندین هزار مترمربع اموال عمومی که توسط افراد مطلع‌تر از شهرداری تصرف شده است، چه سرمایه عظیمی برای شهر محسوب می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر به اهمیت حفاظت از اموال عمومی و مسئولیت شهرداری در این زمینه اشاره کرد و گفت: برای مجموعه‌ای مانند شهرداری که ماهیت آن هزینه‌کرد برای اداره شهر است و نهاد پرخرج محسوب می‌شود، این اموال سرمایه و امانت مردم است و اساس و بنیان شهرداری حفاظت از دارایی‌های شهر و شهروندان است.

کمالی تاکید کرد که وظیفه سازمانی حوزه حقوقی شهرداری دفاع از حق مردم است و نباید اجازه می‌داد اموال مردم به راحتی به دست دلال‌ها بیافتد.

 وی گفت: تا امروز با ورود به تاریکخانه اسناد املاک متوجه خطر از دست رفتن حق مردم شدیم.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز افزود که حتی اگر این موارد را به عنوان سوء جریانی در نظر نگیریم و ترک فعل رخ نداده باشد، واضح است که با برخورد جدی‌تر با کوتاهی‌های برخی مسئولان در انجام وظایفشان، وضعیت به این مرحله پر زحمت و خطرناک نمی‌رسید.

 کمالی در ادامه گفت: از یک سو شهرداری اموال مردم را با قیمت پایین تملک می‌کند و همچنان دست مالک از دریافت همان مبلغ هم کوتاه است، از سوی دیگر با بی‌تحرکی بخش‌های مسئول، هزاران متر مربع از اراضی عمومی به تصرف متعرضان به بیت‌المال درمی‌آید.

وی به اختیارات قانونی شهرداری در زمینه تملک قهری اشاره کرد و گفت: شهرداری یکی از نهادهایی است که مطابق قانون اختیار تملک قهری را دارد، بارها از حوزه حقوقی شهرداری خواستیم آیین‌نامه و ضوابط این شکل از تملک را شفاف در اختیار مردم قرار دهد.

کمالی تأکید کرد که موضوع تصرف قهری املاک مردم توسط شهرداری باید به گونه‌ای شفاف باشد که نیازی به تفسیر نداشته باشد. به عنوان مثال، وی به موضوع تملک واحد مسکونی "آش برق" اشاره کرد که شهرداری پروژه عمرانی تعریض خیابان را دلیل این اقدام اعلام کرده بود، اما کمالی این اقدام را از تصرفات غیرشفاف و غیرضروری دانست.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه به ضرورت شفاف‌سازی در مورد تملکات قهری و پاسخگویی شهرداری به مردم اشاره کرد و گفت: "خوب است شهرداری برای مردم توضیح دهد چرا فقط این واحد باید تخریب می‌شد؟ چرا املاک دیگر همچنان ماندگار و پابرجا هستند؟ مگر قرار نبود معبر تعریض شود؟ چرا نسبت به مابقی اقدامی صورت نپذیرفته است؟" کمالی تاکید کرد که موضوع تملک قهری، شفافیت و پاسخگویی شهرداری شیراز در برابر افکار عمومی را می‌طلبد.

 وی افزود: چنین تناقضاتی که به بدبینی و ناامیدی مردم منجر می‌شود، نه تنها مدیران و تصمیم‌گیران، بلکه به کلیت نظام و جامعه اسلامی آسیب می‌زند.

کمالی همچنین از مسئولان خواست که برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، سریعاً تصمیم‌گیری کنند و اقتدار خود را در امور نظارتی بیشتر کنند.

کمالی به وضعیت موجود در حوزه املاک شهرداری اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای سامان‌دهی حوزه املاک شروع شده بود، اما کار در مسیر خود پیش نرفت و ما با یک بهم‌ریختگی، بی‌توجهی و شاید نبود دلسوزی برای اموال عمومی و اختصاصی شهرداری در حوزه املاک روبرو شدیم.

وی افزود که شهرداری فقط اطلاعات املاک و اراضی ثبت‌شده را در اختیار داشت و برخی از پرونده‌ها به صورت کاغذی و پراکنده در مناطق مختلف شهرداری قرار داشتند. 

کمالی اشاره کرد که این اسناد جایی تجمیع نشده و هیچ سیستمی آنها را ثبت نکرده بود.

 او ادامه داد: شکل نگهداشت و فناوری ثبت املاک کاملاً دستی و به سال‌های دهه هفتاد برمی‌گشت و تا امروز تغییر محسوسی نکرده بود.

وی افزود که گاه تنها منبع آگاهی از وجود یک ملک، ذهن و ضمیر متصدی و کارمندی بود که در زمان تفکیک یک زمین مسئولیت بر عهده داشته و اکنون هیچ دسترسی به آن فرد نیست.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز ابراهیم به وضعیت سامانه جامع املاک شهرداری اشاره کرد و گفت: سامانه جامع املاک بر مبنای دغدغه ساماندهی این شرایط از سال ۹۷ رونمایی شده بود، اما متاسفانه پیشرفت خاصی نداشت. عدم ثبت سیستمی و به‌روز کردن وضعیت املاک و اراضی، خلأ بزرگی بود که اگر عملیاتی نمی‌شد، معلوم نبود که چه اموالی زائل و چه حقوقی از مردم ضایع می‌گشت.

وی تاکید کرد که به سرانجام رساندن مسیری که ۴ سال پیش شروع شده بود، با جدیت آغاز شد و تحولی در صیانت از حقوق عمومی مردم و اختصاصاً شهرداری به دنبال داشت. 

کمالی افزود: با ثبت سیستمی و بررسی شرایط املاک، خوانش پرونده‌های قدیمی اعم از تملکی و تفکیکی که با ادبیات ثقیل ثبتی و حقوقی کاری دشوار بود، به جریان افتاد و اگر همراهی شهردار شیراز در استفاده از متخصصان این حوزه نبود، گشایش اصلی رخ نمی‌داد.

وی از پالایش اسناد املاک در مناطق مختلف خبر داد و گفت: در یک سال اخیر اسناد مناطق مختلف در موضوع املاک پالایش شد و ما در یکی از مناطق به یک هکتار زمین و در مجموع چند منطقه به بیش از ۶ هزار مترمربع ملک رسیدیم که جایی ثبت نشده بود.

کمالی اشاره کرد که اگرچه ممکن است نتوان واژه "املاک گمشده" را در این مورد به کار برد، اما حقیقت این است که برخی از این اراضی گم شده بودند. 

وی افزود: خوانش پرونده‌های ملکی شهرداری کاری بر زمین مانده بود که به لطف الهی و با همراهی معاون اداره مالی و مدیرکل اداره املاک و مستغلات شهرداری، بازخوانی پرونده‌ها مجدد آغاز شد.

وی همچنین بیان کرد که تاکنون عملیات پرونده‌خوانی و ثبت املاک در چهار منطقه شهرداری کاملاً پایان یافته و سایر مناطق در دست کار است. 

کمالی اظهار داشت: پس از آن مخزن اداره کل املاک و مستغلات پرونده‌خوانی خواهد شد. تاکنون ۸۰۰ سند تک برگ برای املاک شهرداری صادر شده است.

وی در ادامه اشاره کرد که "این خروجی حاصل آن چیزی است که در مناطق ثبت شده و ما در دست داشتیم. شایان ذکر است که بخشی از مستغلات و اموال دیگر شهرداری نیز در این اقدام مشخص و ثبت گردیده است.

کمالی با تاکید بر الزامات جدید برای شهرداری، گفت: "در حال حاضر الزام شهرداری این است که هرگونه تغییر در سطح املاک سریعاً در سامانه اعمال شود. این اتفاق قدم بزرگی است که دستاورد آن برای مردم و شهرداری به عنوان امانتدار مردم است.

وی در ادامه به موضوع منازل سازمانی شهرداری اشاره کرد و گفت: موضوع مهم و چالش‌برانگیز دیگر منازل و واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری بود که بدون ضابطه مشخص مورد بهره‌برداری عده‌ای از افراد خاص بودند.

کمالی افزود: پس از آنکه شهردار شیراز رسماً اعلام نمود شهرداری هیچ گونه خانه سازمانی ندارد، تخلیه این واحدهای مسکونی با در نظر گرفتن شرایط ساکنین در دستور کار قرار گرفت و سرانجام بخش اعظم این منازل تخلیه و طبق ضوابط قانونی به فروش رفت.

وی این اقدام را یکی از مظاهر ایجاد تبعیض در شهرداری دانست که با هماهنگی و دستور قاطع شهردار شیراز پاک شد و از آن تقدیر کرد.

آنچه در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز گذشت؛ 

در یکصد و هشتاد و دومین جلسه صحن علنی ششمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز16 دستور جلسه با حضور 13 عضو شورا بررسی و در نهایت 6 دستورکار به تصویب رسید.

در یکصد و هشتاد و دومین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز نامه فرمانداری مبنی بر ایراد به بند4 تبصره ذیل بند4 و بندهای  5-6-7-و8 مصوبه در خصوص نامگذاری کوچه، خیابان و معابر بی نام با حضور با حضور13 نفر اعضای شورا بررسی و به تصویب رسید.

بر اساس ماده واحده این طرح مقرر گردید توضیحات لازم به هیات محترم تطبیق  مبنی برعدم حذف شماره کوچه ها از نام معابر مطابق رویه قبل و افزودن نام شهداء ذیل تابلو اعلام گردد.

نامهفرمانداری شهرستان شیراز در خصوص نامگذاری کوچه شماره 13 و تمامی انشعابات آن واقع در بوار ارم به نام شهید مسعود طاهری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز با حضور حضور13 نفر اعضای شورا بررسی  و به تصویب رسید. 

بر اساس ماده واحده این طرح مقرر گردید توضیحات لازم به هیات محترم تطبیق  مبنی برعدم حذف شماره کوچه ها از نام معابر مطابق رویه قبل و افزودن نام شهداء ذیل تابلو اعلام گردد.

نامه فرمانداری شهرستان شیراز ، مبنی بر ایراد به مصوبه درخصوص ساماندهی و نحوه بهره برداری از سایت ساماندهی 28 هکتاری با کاربری مشاغ مزاحم شهری (ضایعات فروشان) واقع در بزرگراه امام خمینی (ره) بعد از شهرک صنعتی جاده جدید روستای علی آباد با پلاک ثبتی 4/2151/1770وسایر سایتهای ساماندهی ضایعات فروشان با مشارکت بخش خصوصی بر اساس شیوه نامه اجرایی با حضور13 نفر اعضای شورا بررسی و به تصویب رسید .

بر اساس ماده واحده این طرح به شهرداری شیراز اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات بالادستی، بالاخص ماده 12 قانون هوای پاک، نسبت به سامان دهی و انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده در سطح شهر شیراز بر اساس آیین نامه اجرایی پیوست، ممهور به مهر شورای اسلامی شهر شیراز اقدام نماید.

همچنین شهرداری شیراز مکلف است گزارش سامان دهی مشاغل مزاحم و آلاینده در سطح شهر شیراز را به تفکیک، شفاف و مبسوط هر سه ماه یک بار به شورا ارسال نماید. 

لایحه شهرداری شیراز درخصوص بهای خدمات قابل ارائه در آرامستان بهشت احمدی نیز در یکصد و هشتاد ودومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز با حضور 12 نفر اعضای شورا بررسی و به تصویب رسید.

نامه شهرداری در خصوص فعالیت کارگروه ،ستاد،کمیته،کمیسیون و شورا و عناوین مشابه در شهرداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیرازبا حضور 12 نفر اعضای شورا بررسی و به تصویب رسید.