عضو شورای اسلامی شهر شیراز عنوان کرد؛
لزوم تجمیع کمیسیون‌های ماده صد برای مبارزه با رانت و فساد در شهرداری شیراز/ کمیسیون ماده 100 شهرداری، همانند حوزه املاک و باغات نیازمند یک سامانه جامع است
ابراهیم کمالی، عضو شورای اسلامی شهر شیراز، در یکصد و هشتاد و چهارمین صحن علنی شورا در نطق پیش از دستور خود برای بهبود عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ و جلوگیری از تخلفات ساختمانی، پیشنهاداتی همچون ایجاد یک سیستم الکترونیکی جامع، تجمیع کمیسیون‌ها و نظارت دقیق‌تر بر روند رسیدگی به پرونده‌ها را ارائه کرد. وی معتقد است با این اصلاحات می‌توان به عدالت بیشتر و شفافیت در این حوزه دست یافت.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ۱۱ تبصره ذیل آن، به‌عنوان مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات ساختمانی مطرح است.
وی افزود: بر اساس بند یک این ماده و همچنین ماده ۷۷ قانون، کمیسیون ماده صد با هدف حل اختلاف بین مؤدیان و شهرداری پیش‌بینی شده است.
کمالی ادامه داد: این کمیسیون، که یکی از مراجع شبه‌قضایی به شمار می‌رود، در هر منطقه شهرداری تشکیل شده و برای آن سه شعبه هم‌عرض یا تجدیدنظر در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: از بدو تأسیس تاکنون، کمیسیون ماده صد مهم‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده است.
این عضو شورا اظهار داشت: این کمیسیون‌ها به دلیل تصمیم‌گیری در حوزه ساخت‌وساز، اعمال جریمه‌های سنگین یا صدور احکام تخریب و ارتباط مستقیم با زیرساخت‌های زندگی و دارایی مردم، از اهمیت بالایی برخوردارند.
کمالی در ادامه گفت: با وجود ماهیت مستقل احکام صادره از کمیسیون ماده صد، این کمیسیون تاکنون نتوانسته به‌صورت شایسته نقش بازدارنده‌ای در برابر تخلفات ساختمانی ایفا کند. وی در ادامه به برخی از آسیب‌های این کمیسیون‌ها اشاره کرد.
ابراهیم کمالی افزود: سوءاستفاده از خلأهای قانونی یکی از چالش‌های اصلی در حوزه مدیریت شهری و حریم‌ها است.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز تأکید کرد: با گسترش شهرها، حریم شهری به‌عنوان یک سرمایه بالقوه محسوب می‌شود که باید به شکل بکر حفظ شود تا در صورت نیاز، زمینه توسعه شهر با اخذ مجوزات قانونی فراهم شود.
وی ادامه داد: حریم شهر علاوه بر ارزش افزوده ملک، جزء سرمایه‌های حیاتی شهر است و شهرداری وظیفه دارد با نظارت دقیق، مانع از ساخت‌وسازهای غیرمجاز شود و در قالب گشت‌های همپوشان، سازه‌های غیرمجاز را تخریب کند. اما این فرآیند به دلیل درگیری با نامه‌نگاری‌های مفصل اداری و زمان‌بر بودن، چالش‌هایی به همراه دارد.
کمالی اظهار داشت: مسیر شهرداری برای تخریب مستحدثات غیرمجاز در حریم شهر با تشکیل پرونده آغاز می‌شود و پس از ارجاع به کمیسیون حرایم و بررسی در این کمیسیون، در صورت اعتراض متخلف، پرونده به کمیسیون هم‌عرض ارجاع داده می‌شود.
وی افزود: پس از این مرحله نیز متخلف می‌تواند به دیوان عدالت اداری اعتراض کند که رسیدگی به این اعتراض در دیوان ممکن است چندین سال طول بکشد.
این عضو شورا در ادامه خاطرنشان کرد: این در حالی است که قانون به سازمان امور اراضی نیز اجازه داده برای تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز اقدام کند.
وی توضیح داد: تفاوت در اینجاست که طبق ماده ۲ قانون امور اراضی، این سازمان می‌تواند به‌محض مشاهده تخلف، با هماهنگی دستگاه قضا، رأساً و در اسرع وقت نسبت به تخریب اقدام کند.
کمالی همچنین به ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، مرور زمان، تعقیب جرائم تعزیری را که سه سال از وقوع آن گذشته و به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، متوقف می‌کند.
وی افزود: با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تغییر کاربری املاک و ساخت‌وساز غیرمجاز نیز به‌عنوان جرم درجه هفت جرائم تعزیری شناخته می‌شود و اگر سه سال یا بیشتر از وقوع آن گذشته باشد، شامل صدور قرار توقف تعقیب خواهد شد.
ابراهیم کمالی در ادامه نطق خود گفت: با توجه به روند زمان‌بر رسیدگی به پرونده‌های تخلف در کمیسیون حرایم، ارجاع پرونده به این کمیسیون، گرچه غیرقانونی نیست، اما در عمل نوعی رانت محسوب می‌شود.
وی افزود: متأسفانه شاهد بوده‌ایم که برخی پرونده‌ها در همین پروسه طولانی متوقف شده‌اند.
کمالی اظهار داشت: در شرایط فعلی، ارسال پرونده ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهر به کمیسیون حرایم یا برخورد بر اساس ماده ۲ قانون امور اراضی، اقدامی بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است.
وی ادامه داد: با کمال تأسف، مشاهده شده که برخی پرونده‌ها و به‌ویژه پرونده‌های مربوط به دانه‌درشت‌ها، به جای اینکه بر اساس ماده ۲ امور اراضی و با برخورد مقتدرانه رسیدگی شوند، به شکلی مسالمت‌آمیز به کمیسیون ماده صد ارجاع داده می‌شوند.
وی تأکید کرد: در این موارد، پرونده‌ها وارد فرآیند مزمن رسیدگی در کمیسیون حرایم می‌شوند و عملاً راهی برای حفظ سازه غیرمجاز فراهم می‌شود. با شروع این فرآیند، امکان بازگرداندن پرونده به امور اراضی برای تخریب فوری نیز از بین می‌رود.
کمالی گفت: ارجاع این پرونده‌ها به جای سازمان امور اراضی به کمیسیون حرایم، گرچه غیرقانونی نیست، اما بی‌تردید یک رانت بزرگ به شمار می‌رود.
وی افزود: با استناد به قانون مرور زمان قضایی و در نتیجه فرسایش اداری، این اقدامات باعث می‌شوند امکان تخریب سازه‌های غیرمجاز بسته شود و تخلفات پابرجا باقی بمانند.
ابراهیم کمالی در بخش دیگری از نطق خود تصریح کرد: نبود سیستم الکترونیک و استفاده از روش‌های منسوخ کاغذی یکی از چالش‌های جدی شهرداری است.
وی افزود: نبود یک سیستم برخط، به‌روز و جامع در بسیاری از بخش‌ها، به‌ویژه در گلوگاه‌های حساس شهرداری، از ضعف‌های اساسی این نهاد به شمار می‌رود.
کمالی با انتقاد از کندی شهرداری در دیجیتالی کردن فرآیندها گفت: در حالی که جهان با سرعت به سمت الکترونیکی و سیستمی شدن حرکت می‌کند، شهرداری شیراز همچنان در عمیق‌ترین لایه‌های مدیریتی خود به روش‌های منسوخ دهه‌های گذشته اصرار دارد.
وی ادامه داد: در بخش باغات نیز چالش بزرگی وجود دارد؛ نبود سامانه جامع باغات و عدم احصای پهنه‌های سبز شیراز همچنان به قوت خود باقی است. این مشکل در کمیسیون‌های ماده صد نیز وجود دارد؛ چرا که فقدان سیستم جامع، شفاف و برخط، یکی از معضلات اصلی این کمیسیون‌هاست.
کمالی اظهار داشت: اگرچه شهرداری تنها تا مرحله تشکیل پرونده در کمیسیون ماده صد نقش دارد و در تصمیم‌گیری دخالتی نمی‌کند، اما با کم‌کاری معاونت شهرسازی در برخط و شفاف کردن روند بررسی پرونده‌ها روبرو هستیم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ و با وجود مصوبات متعدد، همچنان شاهد انبوهی از پرونده‌ها در کمیسیون ماده صد هستیم که به‌صورت دستی آماده شده و برای طرح در کمیسیون آورده می‌شوند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز تأکید کرد: حتی صورت‌جلسات این کمیسیون‌ها نیز همچنان به‌صورت دستی و کاغذی تهیه می‌شوند. این روش سنتی و منسوخ، آسیب‌های متعددی را به فرآیند بررسی پرونده‌ها وارد کرده است.
کمالی خاطر نشان کرد: گم شدن صورت‌جلسات و حتی مفقود شدن پرونده‌ها، از طبیعی‌ترین و قابل‌پیش‌بینی‌ترین پیامدهای نبود سامانه الکترونیکی است.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه سخنان خود گفت: نبود سیستم جامع و به‌روز در شهرداری باعث شده است که بررسی پرونده‌ها تابع نظم خاصی نباشد.
وی افزود: در حالی که یک پرونده باید بلافاصله پس از تشکیل در صف بررسی کمیسیون قرار بگیرد، بارها شخصاً با پرونده‌هایی مواجه شده‌ام که بدون دلیل مشخص، مدت‌ها در دبیرخانه باقی مانده و برای طرح در کمیسیون ارجاع نشده‌اند.
کمالی تأکید کرد: با انبوه آرای قطعی صادرشده در کمیسیون ماده صد و حتی رأی دیوان عدالت اداری روبرو هستیم که به دلیل نبود یک سیستم قوی و هشداردهنده، تاکنون اجرا نشده و گاهی به‌کلی فراموش شده‌اند. وی ادامه داد: حتی مواردی وجود داشته که با وجود صدور رأی قطعی برای یک کد نوسازی، همان تخلف با نامه کارشناس شهرسازی یا تخلفات مجدداً وارد فرآیند بررسی کمیسیون ماده صد شده است.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در این باره گفت: وقتی سیستم شهرداری همچنان به‌صورت دستی و کاغذی اداره می‌شود، تنها مرجع شناسایی این تکرارها، حافظه ذهنی و پیشینه کمیسیون است، که بی‌شک ناکافی و غیردقیق است.
این عضو شورا خاطرنشان کرد: نبود نظارت سیستماتیک و شفاف باعث شده تا با موارد متعددی از چنین مشکلاتی روبرو باشیم که کارآمدی کمیسیون ماده صد در جلوگیری از تخلفات ساختمانی را زیر سؤال می‌برد. کمالی تصریح کرد: اگر عمق این موضوع را بررسی کنیم، به چیزی جز اعمال سلیقه، هموار کردن مسیر تخلف و در نهایت، به مفهوم فساد نخواهیم رسید.
ابراهیم کمالی در ادامه نطق خود تأکید کرد: کمیسیون ماده صد شهرداری، همانند حوزه املاک و باغات، نیازمند یک سامانه جامع، قوی و متناسب با نیازهای خود است.
وی افزود: این سامانه باید بتواند هشدارهای لازم در خصوص عدم ارسال پرونده‌ها یا اجرا نشدن احکام را ارائه دهد و همچنین سوابق هر پرونده را در کنار آن به اطلاع اعضا برساند تا به‌عنوان یک ابزار هشداردهنده عمل کند.
وی با اشاره به مصوبات قانونی موجود گفت: این موضوع از مصوبات قانونی برخوردار است، اما متأسفانه تاکنون معاونت شهرسازی، که متولی امور کمیسیون‌ها است، آن را اجرایی نکرده است
کمالی در ادامه سخنان خود به موضوع ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان پرداخت و گفت: دریافت نظرات تخصصی از کارشناسان از الزامات کمیسیون ماده صد است. اما متأسفانه در این مرحله نیز، همانند آنچه پیش‌تر در حوزه املاک اشاره شد، شاهد مشکلات جدی هستیم.
وی تصریح کرد: علیرغم تصریح قانون بر اینکه ارجاع پرونده به کارشناس باید جز در موارد خاص، به‌صورت رندوم، تصادفی و از طریق کانون کارشناسان انجام شود، در عمل این روند با اعمال سلیقه و به شکل انتخابی صورت می‌گیرد.
کمالی افزود: ما با مواردی مواجه هستیم که پرونده‌ها بارها و بارها به برخی افراد خاص و گاه نام‌آشنا ارجاع می‌شود. وی هشدار داد: این مسئله به‌طور ناخودآگاه شائبه زدوبند و تبانی را ایجاد می‌کند و موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به فرآیندهای کمیسیون ماده صد می‌شود.
ابراهیم کمالی در ادامه نطق خود به موضوع عدم وحدت رویه قضایی در کمیسیون ماده صد اشاره کرد: کمیسیون ماده صد یک مرجع شبه قضایی است که مستقیماً با مردم در تعامل است و با مال و زیرساخت زندگی شهروندان سروکار دارد.
وی افزود: یک مرجع شبه قضایی برای تصمیم‌گیری‌های خود قطعاً نیاز به آیین دادرسی دارد، اما متأسفانه در حال حاضر هیچ شیوه‌نامه مدون دادرسی وجود ندارد.
کمالی اظهار داشت: به همین دلیل هر کمیسیون به سلیقه خود تصمیم‌گیری می‌کند و این موضوع باعث شده برای یک تخلف واحد در مناطق مختلف، تصمیمات متفاوتی اتخاذ شود.
وی تأکید کرد: این فقدان وحدت رویه موجب ایجاد ناهماهنگی و بی‌عدالتی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، جریمه‌های اعمال‌شده در کمیسیون ماده صد نه تنها با قیمت‌های واقعی ملک متناسب نیستند، بلکه در واقع بازدارندگی نداشته و در بسیاری از مواقع به‌عنوان مشوق تخلف عمل می‌کنند. کمالی افزود: برای مثال، افزایش حتی یک متر از ملک تجاری می‌تواند مبلغ قابل توجهی به ارزش آن اضافه کند، اما همین تخلف در کمیسیون ماده صد با جریمه‌ای ناچیز مواجه می‌شود.
کمالی همچنین با اشاره به تجربیات موفق دیگر شهرها گفت: تجربه شهرهایی مانند مشهد، اردبیل، ساری و همچنین برنامه‌ریزی تبریز برای تجمیع کمیسیون‌های ماده صد در یک مکان مشخص و خارج از مناطق شهری، نشان داده است که این اقدام می‌تواند بسیاری از آسیب‌ها را کاهش دهد.
وی پیشنهاد کرد: در صورت تجمیع کمیسیون‌ها، طرح پرونده‌ها به‌صورت رندوم و تصادفی مطرح خواهد شد و این امر شائبه هرگونه لابی و رایزنی پیش از طرح پرونده‌ها در کمیسیون را از بین خواهد برد.
کمالی افزود: این تغییرات به ایجاد یک سیستم برخط و شفاف منجر خواهد شد و به شیوه منسوخ کاغذی کنونی پایان خواهد داد.
ابراهیم کمالی در ادامه نطق خود تأکید کرد: لزوم شکل‌گیری وحدت رویه قضایی و ایجاد یک اداره و مدیریت واحد برای نظارت بر دبیرخانه کمیسیون‌های ماده صد به‌طور جدی احساس می‌شود.
وی افزود: این اداره باید توانایی تدوین شیوه‌نامه دادرسی و نظارت متمرکز بر پرونده‌های کمیسیون‌های ماده صد را داشته باشد.
کمالی اظهار داشت: چنین اداره‌ای با عنوان "اداره کمیسیون‌های ماده صد" در نمودار اداری معاونت شهرسازی تعریف شده است، اما متأسفانه علیرغم نامه‌نگاری‌های مکرر و گذشت بیش از یک سال و نیم، معاونت شهرسازی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
وی ادامه داد: اگر قصد ریشه‌کن کردن رانت در کمیسیون ماده صد را داریم، تجمیع این کمیسیون‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است و باید هرچه سریع‌تر انجام شود.
کمالی همچنین هشدار داد: با توجه به تأثیرات عمیق و مهم تصمیمات کمیسیون ماده صد بر زندگی مردم، شهرداری باید از داشتن نگاه صرفاً درآمدی در تجمیع کمیسیون‌ها به‌جد پرهیز کند.
