نطق پیش از دستور ابراهیم کمالی دشت ارژنه در جلسه 184 (1403/10/30)
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و ۱۱ تبصره ذیل آن از مرجع اصلی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی است که بند یک آن و همچنین ماده ۷۷ این قانون، کمیسیون ماده صد را جهت حل اختلاف بین مؤدیان و شهرداری پیش بینی کرده است. این کمیسیون از مراجع شبه قضایی است که در هر منطقه از شهرداری تشکیل شده است و سه شعبه هم عرض یا شعبه تجدیدنظر برای مجموع این کمیسیون ها در نظر گرفته شده است. کمیسیون ماده صد از بدو تأسیس تاکنون، مهمترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. این کمیسیون ها از آنجا که باید در حوزه ساخت و ساز تصمیم بگیرند و گاه جریمه های سنگین یا تخریب اعمال میکنند و با زیرساخت های زندگی و دارایی مردم ارتباط مستقیم دارند از اهمیت بالایی برخوردارند. اما با وجود آنکه احکام صادره از کمیسیون ماده صد ماهیت مستقل دارد، این کمیسیون نتوانسته به نحو شایسته نقش بازدارنده در برابر تخلفات ساختمانی داشته باشد که در اینجا به برخی از آسیب های کمیسیون های ماده صد اشاره می کنم. ❇️سوء استفاده از خلأ قانونی با توجه به گسترش شهرها، حریم یک سرمایه بالقوه برای هر شهر محسوب می شود که باید به شکل بکر حفظ شود تا درصورت نیاز، با اخذ مجوزات قانونی زمینه را برای توسعه شهر فراهم کند. همچنین حریم با توجه به ارزش افزوده ملک، جزء سرمایه های یک شهر است و شهرداری وظیفه دارد آن را حفظ کرده، مانع ساخت و ساز شده و سازه های غیرمجاز را در قالب گشت همپوشان تخریب کند. فرآیندی زمان بر و درگیر با نامه نگاری های مفصل اداری. مسیر شهرداری برای تخریب مستحدثات غیرمجاز در حریم شهر با تشکیل پرونده شروع میشود و پس از ارجاع به کمیسیون حرایم و رسیدگی در این کمیسیون از آنجا که متخلف امکان اعتراض و تجدید نظر در مورد حکم صادره را دارد، در کمیسیون همذعرض مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد و پس از این مرحله امکان اعتراض به حکم در دیوان عدالت اداری و رسیدگی در دیوان وجود دارد. این فرایند گاه ممکن است تا چند سال به طول انجامد. این در حالی است که قانون علاوه بر شهرداری به سازمان امور اراضی نیز امکان تخریب تخلفات ساخت و ساز را داده است. با این تفاوت که ماده ۲ قانون امور اراضی به این سازمان اجازه داده برای تخریب ساخت و ساز های غیر مجاز در حریم شهر به محض مواجه شدن با آن با هماهنگی دستگاه قضا رأسا و در اسرع وقت اقدام نماید. بر اساس ماده ی 108 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، تعقیب جرائم تعزیری را که سه سال از وقوع آن گذشته و به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد، متوقف می کند. با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تغییر کاربری املاک و ساخت و ساز غیرمجاز نیز جرم درجه هفت جرایم تعزیری به شمار می آید و اگر سه سال یا بیشتر از وقوع آن گذشته باشد، شامل صدور قرار توقف تعقیب میشود. در واقع با توجه به روند زمانبر رسیدگی به پرونده های تخلف در کمیسیون حرایم، عملا ارجاع پرونده به این کمیسیون گرچه غیرقانونی نیست، اما یک رانت محسوب می شود. البته بوده اند پرونده هایی که در همین پروسه نیز متوقف شده اند. در این شرایط ارسال پرونده ساخت و ساز در حریم شهر، به کمیسیون حرایم یا برخورد بر اساس ماده ۲ امور اراضی بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز است. ما متأسفانه با این مسئله مواجه شده ایم که برخی پرونده ها و بعضی از دانه درشت ها بجای استفاده از قانون ماده ۲ امور اراضی و برخورد مقتدرانه با آنها به شکل مسالمت امیز به کمیسیون ماده صد آورده می شوند تا با افتادن در پروسه مزمن رسیدگی راهی برای حفظ سازه غیر مجاز پیدا شود و با شروع فرایند قانونی در کمیسیون حرایم، امکان برگرداندن پرونده به امور اراضی بسته شود. ارجاع این پرونده ها بجای سازمان امور اراضی برای تخریب فوری، به کمیسیون حرایم غیرقانونی نیست اما بی شک یک رانت بزرگ است که با استناد به قانون مرور زمان قضایی، در فرسایش اداری، امکان تخریب بسته میشود. ❇️ نبود سیستم الکترونیک و استفاده از روش منسوخ کاغذی نبود سیستم برخط به روز و جامع در بسیاری از موارد به ویژه گلوگاه های خاص و حساس شهرداری از خلل های خاص و قابل بررسی این نهاد است. سوال برانگیز است که چرا شهرداری در حالی که جهان با سرعت به سمت الکترونیک و سیستمی شدن پیش میرود در عمیق ترین لایه های مدیریت شهری خود به کندی عمل می کند و اصرار دارد همچنان با روش های منسوخ دهه های قبل فعالیت کند. در بخش باغات، چالش بزرگ نبود سامانه جامع باغات و عدم احصای پهنه های سبز شیراز به قوت خود باقی است و در کمیسیون های ماده صد نیز همین مسئله اساسی یعنی فقدان سیستم جامع شفاف و برخط وجود دارد. گرچه شهرداری تنها تا تشکیل پرونده در کمیسیون ماده صد حضور دارد و در بخش تصمیمگیری دخالت نمی کند. اما ما با کم کاری معاونت شهرسازی در مورد برخط و شفاف شدن روند بررسی پرونده ها روبرو هستیم. در سال ۴۰۳ و با وجود مصوبات متعدد، همچنان با انبوهی از پرونده ها در کمیسیون ماده صد روبرو هستیم که به صورت دستی آماده شده و برای طرح در کمیسیون آورده میشوند. حتی صورت جلسات نیز همچنان بصورت دستی وکاغذی آماده میشوند و به کارگیری این روش سنتی و منسوخ آسیب های متعددی را متوجه فرآیندهای بررسی پرونده ها نموده است. گم شدن صورتجلسه و حتی در مواردی مفقود شدن پرونده از طبیعی ترین و قابل پیش بینی ترین نتایج الکترونیکی نبودن امور است. نبود سیستم جامع و به روز سبب شده بررسی پرونده ها تابع نظم خاصی نباشد. در حالی که پرونده باید بلافاصله پس از تشکیل در صف بررسی کمیسیون قرار بگیرد، شخصا بارها به پرونده‌هایی برخوردم که مدتها بی دلیل در دبیرخانه مانده بودند و برای طرح در کمیسیون ارجاع نمی شدند. با انبوه آرای قطعی صادر شده در کمیسیون ماده صد و حتی رأی دیوان روبرو هستیم که در غیاب یک سیستم قوی و هشدار دهنده، تاکنون اجرا نشده و حتی گاه فراموش شده اند. حتی پرونده هایی وجود داشته اند که با وجود صدور رأی قطعی بر یک کد نوسازی، همان تخلف با نامه کارشناس شهر سازی یا تخلفات مجددا در فرآیند بررسی کمیسیون ماده صد قرار گرفته است و وقتی سیستم شهرداری همچنان دستی و کاغذی است، تنها مرجع پی بردن به این موضوع پیشینه ذهنی و حافظه کمیسیون خواهد بود. نبود نظارت سیستماتیک و شفاف سبب شده با موارد متعدد از چنین اتفاقاتی مواجه باشیم که کارآمدی کمیسیون ماده صد را در جلو گیری از تخلفات زیر سوال ببرد. و اگر بخواهیم عمق موضوع را بررسی کنیم به چیزی جز اعمال سلیقه، هموار کردن مسیر تخلف و در یک کلمه به مفهوم فساد نخواهیم رسید. کمیسیون ماده صد شهرداری، همانند حوزه املاک و باغات نیازمند یک سامانه جامع، قوی و متناسب نیازهای خود است که بتواند عدم ارسال پرونده، اجرا نشدن احکام را هشدار دهد و در کنار هر پرونده سوابق آن را نیز به اطلاع اعضا برساند و در جایگاه یک هشدار دهنده عمل کند. موضوعی حیاتی که مصوبات قانونی را دارد اما همچنان معاونت شهرسازی به عنوان متولی امور کمیسیون ها آن را اجرا نکرده است. ❇️ ارجاع به کارشناس دریافت نظرات تخصصی از کارشناسان، الزامات کمیسیون ماده صد است. اما ما متأسفانه در این مرحله نیز همانند آنچه در حوزه املاک با آن روبرو هستیم و هفته های قبل به آن اشاره شد، شاهد هستیم علیرغم تصریح قانون بر اینکه ارجاع پرونده به کارشناس جز در موارد خاص به صورت رندوم، تصادفی و با درخواست از کانون کارشناسان باید انجام شود، معمولا با اعمال سلیقه و به شکل انتخابی به برخی افراد خاص و گاه نام آشنا واگذار میشود. ما با کارشناسانی روبرو هستیم که مداوم نام آنها ذکر میشود و بارها و بارها پرونده های مختلف به آنان ارجاع میگردد. این موضوع خواه ناخواه شائبه زد و بند را ایجاد می کند. ❇️عدم وحدت رویه قضایی کمیسیون ماده صد یک مرجع شبه قضایی است که مستقیما با مردم در تعامل است و با مال و زیرساخت زندگی شهروندان سروکار دارد. یک مرجع شبه قضایی برای تصمیمات خود قطعا نیاز به آیین دادرسی دارد. اما در حال حاضر هیچ شیوه نامه مدون دادرسی وجود ندارد، بطوریکه هر کمیسیون به سلیقه خود تصمیم گیری می کند و این موضوع سبب شده برای یک تخلف واحد در مناطق مختلف تصمیمات متفاوت گرفته شود. از سوی دیگر جریمه های اعمالی در کمیسیون ماده ۱۰۰ متناسب با قیمتهای ملک نیست و نه تنها بازدارندگی ندارند بلکه در جهت عکس مشوق تخلف هستند. افزایش حتی یک متر ملک تجاری قطعا مبلغ قابل توجهی بر ارزش ملک می افزاید اما همین تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ با مبلغ ناچیزی جریمه خواهد شد. تجربه شهرهایی مانند مشهد، اردبیل، ساری و برنامه ریزی تبریز برای تجمیع کمیسیون های ماده صد در یک مکان مشخص و خارج شدن از مناطق شهر، نشان داده است این اقدام بسیاری از آسیب ها را کاهش داده است. در صورت تجمیع، مطرح شدن پرونده ها در کمیسیون، نه بر اساس منطقه که به شکل رندوم و تصادفی انجام خواهد گرفت و شبهه هرگونه لابی و رایزنی پیش از طرح در کمیسیون را از بین خواهد برد. این اتفاق به ایجاد سیستم برخط شفاف منجر خواهد شد و به شیوه منسوخ کاغذی کنونی پایان خواهد داد. لزوم شکل گیری وحدت رویه قضایی ایجاد یک اداره و مدیریت واحد با هدف نظارت بر دبیرخانه کمیسیون های ماده صد است. اداره ای که بتواند شیوه نامه دادرسی را تدوین کند و بطور متمرکز بر پرونده این کمیسیون ها نظارت داشته باشد. چنین اداره ای با عنوان «اداره کمیسیونهای ماده صد» در نمودار اداری معاونت شهرسازی تعریف شده است اما متاسفانه علیرغم نامه نگاری های مکرر و با وجود گذشت بیش از یکسال و نیم، معاونت شهرسازی در این زمینه نیز اقدام خاصی انجام نداده است. اگر قصد ریشه کن کردن رانت در کمیسیون ماده صد را داریم، تجمیع امری اجتناب‌ناپذیر است و هرچه سریعتر باید انجام بپذیرد و با توجه به تاثیر مهم تصمیمات کمیسیون ماده صد بر زندگی مردم، شهرداری باید از داشتن نگاه درآمدی در تجمیع کمیسیون ها به جد پرهیز کند.