نطق پیش از دستور سید ابراهیم حسینی در جلسه 97 (1401/10/18)
به نام خدا نطق پیش از دستور آقای حسینی 18/10/1401 عرض سلام و خیر مقدم خدمت همه حضار محترم، اعضای محترم شورای اسلامی، شهردار محترم، معاون محترم شان و همه پرسنل محترم شهرداری و همه حضار محترم به خصوص اصحاب محترم رسانه و همه مردم شریف شهر مقدس شیراز ویژه عزیزانی که صدا و تصویر ما را از فضای مجازی دریافت میفرمایند. پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز زن را خدمت همه شما تبریک عرض میکنیم. یک جمله را از شهید بهشتی در طلیعه سخنان عرض کنم که فرمود: من تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی برخورد منافقانه ترجیح میدهم. اگر در سخن حقیر، تلخی وجود داشت به شیرینی وجود مبارکتان تحمل بفرمایید. سخنم را با کلامی از امام علی علیه السلام در نهج البلاغه آغاز می کنم کلمات قصار شماره ۴۳۷ : وَ سُئِلَ عليه السّلام: اَيُّهُما اَفضَلُ: اَلعَدلُ، اَو الجُود؟ فَقال عليه السّلام: اَلعَدلُ يَضَعُ الاُمُورَ مَواضِعَها، وَ الجُودُ يُخرِجُها مِن جَهَتِها، وَ العَدلُ سائِس عام، وَ الجُودُ عارِض خاصّ، فَالعَدلُ اَشرَفُهُما وَ اَفضَلُهُما. عدالت یک دستور خاص الهی است که علی علیه السلام آن را برتر از سخاوت دانسته اند. به دو دلیل 1- عدالت هر چیز را در جای خودش قرار میدهد و سخاوت با همه ارزشی که دارد آنرا از مسیرش فراتر می برد. العدل ان يَضَعُ الاُمُورَ مَواضِعَها. 2- عدالت یک قانون و برنامه و سیاست همگانی است اما سخاوت جنبه خصوصی دارد. پس عدالت برتر است حق و عدالت به تعبیر علی(ع)در توصیف گسترده است. (أَوْسَعُ الاْشْیَاءِ فِی التَّوَاصُفِ، وَ أَضْیَقُهَا فی التناصف) اما در رعایت کار سخت است. به گونه ای که علی (ع) جان مبارکش را در این راه می دهد و دانشمند مسیحی جرج جرداق در مورد ایشان چنین تعبیر میکند. قُتِلَ عَلِیٌّ فِی مِحْرَابِ عِبَادَتِهِ لِشِدَّةَ عَدْلِهِ. نماز ستون دین است بی شک اما توجه به دستور «اعدلوا هو اقرب للتقوی» کمتر از مد و لاالضالین نیست. اگر بخواهد عدالت اجرا شود نیازمند قانون صحیح و دقیق و اجرای مناسب و همه جانبه است و در مدیریت شهری، شورای اسلامی قانون گذار و ناظر قانون و دستگاههای اجرایی به ویژه شهرداری مجری است. شورا به علت حضور افراد صاحب فکر و اندیشه و پیگیر و اجرایی همواره محل تضارب آراء و اختلاف دیدگاههاست. آنچه می تواند این مجموعه اندیشمند را در اهداف خود موفق کند و همه را همراه و هماهنگ کند، اجرای مر قانون است تا در نتیجه آن جامعه طعم عدالت را بچشد. مسیر اجرای عدالت، قانون است . بدون قانون مناسب، انتظار اجرای عدالت سرابی بیش نیست . این سخن را در یک سال و نیم گذشته بارها از بنده شنیده اید و بعید می دانم کسی بیشتر از من بر این نکته، تکیه و اصرار کرده باشد. هر چه تجربه کار در شورا بیشتر می شود ضرورت این سخن بیشتر روشن میشود. اما علاوه بر قانون گریزی ، توجیه قانون و امثال آن، .... امروزه مواجه با پدیده دیگری هستیم که لازم می دانم در این مورد به خودم، همه اعضای محترم، هیئت محترم رئیسه به خصوص ریاست محترم شورا هشدار دهم. در داخل و خارج شورا و شهرداری عواملی وجود داشته و دارد که در یک سال و نیم گذشته با تفسیری خاص از قانون به خواستههای خود رسیده اند و امروزه از آن مسیر راه را بر خود بسته می بینند و به فکر تفسیر جدیدی از برخی مواد قانون افتادهاند. همان مقدار که اجرای قانون مهم است، سوء استفاده از قانون بد و مضر است. اصل ۴0 قانون اساسی و ماده 132 قانون قانون مدنی و اندیشه امام راحل(ره) ذیل قاعده لاضرر که آنرا حکمی از احکام فرعی و در عرض سایر احکام دانسته اند و بر این اساس سوء استفاده از قانون را مشمول قاعده لاضرر دانسته و آنرا از دایره اسلام خارج دانسته اند، بر این مطلب صحه می گذارد. بنابراین انتظار داریم به گونهای برنامهریزی شود که احساس خسارت و زیان دائمی به عدهای و بهره برداری خاص برای عده ای دیگر پیش نیاید. جناب آقای طاهری، اعضای محترم شورا، شهردار محترم، پرسنل محترم شهرداری من اخلاقاً به یکایک شما وکالت میدهم اجازه دارید هر جا خلاف قانون یا سوء استفاده از قانون از بنده دیدید از تریبون عمومی اعلام کنید، اما جسارتا اجازه می خواهم از این پس به بنده اجازه بدهید اگر خلاف یا سوءاستفاده ای مشاهده شد از همین تریبون به مردم اعلام کنم. شاید در مدت گذشته کوتاهی کردهام که به جهت رعایت حال شورا بوده است اما از این پس چنین نخواهد بود. نکته دوم: مسئله اخیر، آزمایش بزرگی بود که برای اعضای محترم شورای اسلامی مطرح شد و چون مسئله عمومی شد لازم میدانم در این مورد دو نکته عرض کنم: این مسئله تجربه بدی بود و چند ضلع دارد که به دو نکته آن اشاره می کنم: یک ضلع این مسئله، چشمان تیزبین و نظارت عالمانه همه مردم به خصوص نسل جوان و بهترین استفاده از ابزار روز و فضای مجازی در مخالفت با مسئله دریافت گوشی ها بود. خدا را شکر میکنیم که این مردم هستند، از آحاد مردم که به اشکال مختلف نسبت به این مسئله حساسیت به خرج دادند صمیمانه تشکر می کنم. حساسیت شما حضور شما در صحنه و پیگیری و مطالبه باعث شده اعضای محترم شورا پیام اندیشه، انتظار و خواسته شما را بیش از پیش درک کنند. لطفا به این نظارت بیش از پیش ادامه دهید و مطمئن باشید این حرکت شما مردم عزیز به مصلحت دنیا و آخرت همه اعضای شوراست. طرف دوم اعضای شورا هستند که اکنون متوجه حساسیت موضوع شده گوشیها را پس داده و مصصم و هماهنگ و همراه شده اند که به گونه ای عمل شود که هرگز دیگر شاهد تکرار چنین موضوعاتی نباشیم. ریاست محترم شورا از این اتفاق عذر خواهی کرده که جای تشکر دارد، اما کافی نیست. برداشت عمومی این است که از این جهت به بیت المال خسارت وارد شده و باید جبران شود. برای اطمینان خاطر مردم، پیشنهاد دارم همکاران عزیزی که به هر دلیلی گوشی دریافت کرده اند و تحویل داده اند قیمت گوشی را شخصاً بپردازند و تحمل این خسارت را برای تامین نظر مردم بپذیرند تا ریشه این مسئله کنده شود و اقناع افکار عمومی صورت پذیرد. یادآوری این نکته را برای خودم و همه دوستان لازم میدانم اگر گوشی تلفن همراه ابزار کار باشد و قیمتش هم مناسب باشد، وقتی جامعه این کار را نمیپسندد و احتمالاً سوء استفاده از جایگاه مطرح می شود یا مفساد دیگری ممکن است در پی داشته باشد. بهترین کار فرار از موضع اتهام است. سخن ر ا با ذکر سیره ای از علی (ع) به پایان می برم. در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می گویند ایشان صدقه را رد می کردند؛ اما هدیه را میپذیرفتند وسلمان از این طریق ایشان را شناخت و ایمان آورد، اما با آن که علی علیه السلام تمام رفتارشان دقیقاً مطابق با پیامبر صلی الله علیه و آله بود در زمان خویش از پذیرفتن هدیه خودداری میکردند به دلیل اینکه بوی رشوه داشت. انتظار جامعه از دوستان عزیز که مفتخر به ولایت علوی هستند و عنوان شورای انقلابی گرفته اند این است که دقت و حساسیت بیش از پیش باشد که در سایه همدلی همفکری و همکاری به انجام خواهد رسید. ان شاء الله.