نطق پیش از دستور ابراهیم کمالی دشت ارژنه در جلسه 182 (1403/10/16)
شفافیت یکی از شعارهای اصلی شورای ششم است، که بر محور آن شهروندان را ترغیب به رأی دادن به خود کرد، لذا تعهد نسبت به اصل شفافیت آزمون بزرگ صداقت شورا در تعامل با مردم است که تا آخرین روز ادامه خواهد داشت. یکی از اصلی ترین حوزه هایی که بر مبنای خواست مردم و وعده شورا نیاز به بازخوانی پرونده ها و شفافیت داشت، حوزه املاک شهرداری است. ذات شهرداری با حوزه ملک گره خورده و نمود شهرداری بیش از هر چیز در سخت افزار و ساخت و سازی است که بر پایه زمین شکل می گیرد. املاکی که در اختیار شهرداری قرار دارد، امانت مردم، سرمایه عمومی شهر و متعلق به عامه ی جامعه است که شهرداری وظیفه حراست از آن را بر عهده دارد و متعهد به اداره و استفاده از این املاک در راستای منافع جمعی است. با این وجود علیرغم تلاش هایی که در اواخر دهه نود شروع شده بود،متاسفانه وضعیت املاک شهرداری شفاف نبود. در ابتدای ورودم به شورا با اعتماد همکارانم این افتخار را پیدا کردم که به مدت یکسال به عنوان ناظر شورا در اداره کل املاک و مستغلات شهرداری شیراز خدمتگزار مردم باشم. در این مدت میز خدمت املاک را از اداره کل مذکور شروع کرده و هر کدام از مناطق شهرداری دو بار میزبان میز خدمتهای حوزه املاک و مستغلات شهرداری شیراز شدند. نتیجه این بررسی های تخصصی و مراجعات مردمی و شناسایی برخی آسیب ها بود. در موارد بسیاری با مراجعه کنندگانی روبرو شدیم که املاک آنها در عملیات های عمرانی شهرداری عموما به صورت قهری و در بسیاری از موارد با ارزشی کمتر از قیمت حقیقی و به زیان مالک تملک شده بود و به نظر می رسید که قیمت عادلانه زمین می بایست مورد بررسی مجدد قرارگیرد و در جهت رفع ابهامات اقدام جدی انجام شود. در واقع عملا املاک مردم در جهت توسعه پروژه های عمرانی به شکل اجباری و البته به حکم قانون تصرف شده اما به دلیل پایین بودن قیمت کارشناسی شده و عدم رضایت صاحب ملک، در موارد متعدد با مالکانی مواجه هستیم که جهت دریافت همین قیمت مراجعه نکرده‌بودند که با در نظر گرفتن تورم موجود هم ملک از دست مردم خارج شده و هم مبلغ کارشناسی از ناچیز هم نا چیز تر شده است. این شکل از تملک علاوه بر اینکه شبهه شرعی را به دنبال دارد، در جامعه اسلامی نیز قابل پذیرش نیست. به عنوان نماینده مردم، خواستار بررسی فوری و قاطعانه موضوع از سوی شهرداری شیراز و اصلاح رویه به نفع مردم هستم. ما در میز خدمت های حوزه املاک با برخی ارزش گذاری های کارشناسی شده روبرو میشدیم که خود مدیران شهرداری نیز اذعان داشتند غیرمنصفانه و گاه اجحاف در حق مالک است و شاید رفتاری بهتر می شد با این نوع پرونده ها کرد. ارجاع به کانون کارشناسان و نحوه قیمت گذاری در کمیسیون‌های مرتبط با حوزه های شهرداری از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ ،ماده 77 باید مطابق قانون به شکل رندم و تصادفی انجام گیرد، اما در حال حاضر عموما به شکل انتخابی به کارشناسانی که با خواست و سیاست شهرداری همسو هستند ارجاع میشود؛از شهردار محترم، ریاست محترم دستگاه قضای استان و ریاست کانون کارشناسان تقاضا دارم حتماً در این مورد مداخله و تصمیم گیری کنند تا مبادا حقوقی از مردم ضایع شود. قطعا باید در اجرای طرح های عمرانی، اموال مردم حتی المقدور با رضایت مورد تصرف قرارگیرد و حتی در ارزش گذاری هم باید رضایت وجود داشته باشد واگر هم چاره ای جز تملک قهری وجود نداشت حداکثر تلاش خود را برای شفافیت مسیر تملک و رعایت اصل انصاف در ارزش گذاری داشته باشیم. در همان زمان که ما به پرونده هایی رسیدیم که با وجود گذشت ۳۰ سال همچنان مالک خلع ید شده در مارپیچ اداری_حقوقی شهرداری همچنان در پی رسیدن به حق و حقوق خود است و هنوز به نتیجه نرسیده است، در نقطه مقابل و در مجاورت همین سختگیری ها با اراضی مواجه شدیم که باقی مانده از تفکیک یا خشک شدن انهار و آبراهه ها بودند یا در اثر تهاتر و یا تملک در اختیار شهرداری قرار گرفته بودند یا معبری بودند که با جابجایی رها شده بودند؛ اما در شیوه کاملا منسوخ حفظ و ثبت ملک فراموش شده بودند، و افرادی سودجو و مطلع تر از شهرداری برای تصرف و تملک آنها برنامه هایی داشتند. نه به گفته ما که بلکه به روایت اسناد، افرادی که پرونده و اسامی آنها مشخص است، با فراغ بال در املاک کاملا شناسایی شده شهرداری و در فقدان دفاع مناسب وغیر تخصصی مدافعان حقوق عمومی و شهرداری توانسته اند به اراضی عمومی چنگ بیاندازند. موارد متعددی داشتیم که زمین‌های متعلق به مردم با دفاعی که باید حوزه حقوقی انجام می‌داد و نداده بود، با اسنادی که باید کنترل میشد و نشده بود، در یک فرایند بسیار ساده حقوقی و با یک رای که به سادگی قابل دفاع بود، توسط متعرضان به اموال عمومی تملک شده و به نام خود سند گرفته بودند. متخلفان سودجو با اشراف بر برخی خلأهای قانونی، توانسته بودند املاک مردم را به نفع خود ثبت نمایند. حتی پرونده هایی وجود دارد که علیرغم نامه صریح سازمان بازرسی و الزام به اخذ سند، هیچ اقدامی انجام نشده و توسط سودجویان تصرف شده است. نیاز به تشریح ندارد که در کلانشهر شیراز هر متر مربع ملک چه ارزشی دارد و چندین هزار مترمربع اموال عمومی که توسط افراد مطلع تر از شهرداری تصرف شده بود چه سرمایه عظیمی برای شهر است. برای مجموعه ای مثل شهرداری که ماهیت آن هزینه‌کرد برای اداره شهر است و یک نهاد پرخرج محسوب می شود، این اموال سرمایه و امانت مردم است و اساس و بنیان شهرداری حفاظت از دارایی های شهر و شهروندانش است. وظیفه سازمانی حوزه حقوقی شهرداری دفاع از حق مردم است و نباید اجازه می‌داد اموال مردم به راحتی دست دلال ها بیافتد، تا امروز با ورود به تاریکخانه اسناد املاک متوجه خطر از دست رفتن حق مردم شویم. حتی اگر این موارد را به عنوان سوء جریان در نظر نگیریم نخواهیم بگوییم ترک فعل رخ داده، اما واضح است که اگر با کوتاهی های برخی مسئولان در انجام وظایف بنیادی خود برخورد میشد، اکنون به این مرحله پر زحمت و خطر نمی رسیدیم. از یک سو شهرداری اموال مردم را با قیمت پایین تملک می کند و همچنان دست مالک از دریافت همان وجه هم کوتاه است، از سوی دیگر با بی تحرکی بخش های مسئول هزاران متر مربع از اراضی عمومی به تصرف متعرضان به بیت المال در می آید. شهرداری یکی از نهادهایی است که مطابق قانون اختیار تملک قهری را دارد، بارها از حوزه حقوقی شهرداری خواستیم آیین نامه و ضوابط این شکل از تملک را شفاف در اختیار مردم قرار دهد، موضوع تصرف قهری املاک مردم توسط شهرداری می بایست به گونه ای شفاف باشد که نیاز به تفسیر نداشته باشد. به عنوان مثال: موضوع تملک واحد پزندگی مشهور به آش برق که شهرداری پروژه عمرانی اولویت دار تعریض خیابان را دلیل آن دانست، همچنان به نظر بنده از تصرفات غیر شفاف و غیر ضروری بوده که اتفاق افتاد. خوب است شهرداری برای مردم توضیح دهد چرا فقط این واحد باید تخریب می شد؟ چرا املاک دیگر همچنان ماندگار و پابرجا هستند؟ مگر قرار نبود معبر تعریض شود، چرا نسبت به مابقی اقدامی صورت نپذیرفته است؟ موضوع تملک قهری، شفافیت و پاسخگویی شهرداری شیراز در برابر افکار عمومی را می طلبد. چنین تناقضاتی که به بدبینی و ناامیدی مردم منجر میشود، نه فقط مدیران و تصمیم گیران بلکه به کلیت نظام و جامعه اسلامی آسیب می زند. وظیفه نمایندگان مردم در شورا و شهردار محترم است که حتما برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی به سرعت تصمیم گیری کنند و اقتدار را در امورات نظارتی خود بیشتر نمایند. با وجود آنکه در سالهای گذشته تلاش هایی برای ساماندهی حوزه املاک شروع شده بود اما کار در مسیر خود با پیش نرفته و ما با یک بهم ریختگی، بی توجهی و شاید نبود دلسوزی برای اموال عمومی واختصاصی شهرداری در حوزه املاک روبرو شدیم . شهرداری صرفا اطلاعات املاک و اراضی ثبت شده را در اختیار داشت. بخشی از پرونده ها به صورت کاغذی بوده و به شکل پراکنده در مناطق مختلف شهرداری قرار داشتند، این اسناد جایی تجمیع نشده و هیچ سیستمی آنها را ثبت نکرده بود. شکل نگهداشت و فناوری ثبت املاک کاملا دستی و به سالهای دهه هفتاد بر میگشت و تا امروز تغییر محسوسی نکرده بود. گاه تنها منبع آگاه از وجود یک ملک ذهن و ضمیر متصدی و کارمندی بود که در زمان تفکیک یک زمین مسئولیت بر عهده داشته و الان هیچ دسترسی به آن فرد نیست. سامانه جامع املاک بر مبنای دغدغه ساماندهی این شرایط از سال ۹۷ رونمایی شده بود، اما متاسفانه پیشرفت خاصی نداشت. عدم ثبت سیستمی و به‌روز کردن وضعیت املاک و اراضی، خلأ بزرگی بود که اگر عملیاتی نمی شد، معلوم نبود که چه اموالی زائل و چه حقوقی از مردم ضایع می گشت؛ لذا به سرانجام رساندن مسیری که ۴ سال پیش شروع شده بود، با جدیت آغاز و تحولی درصیانت از حقوق عمومی مردم و اختصاصا شهرداری را به دنبال داشت، به گونه ای که با ثبت سیستمی و بررسی شرایط املاک، خوانش پرونده های قدیمی اعم از تملکی و تفکیکی که با ادبیات ثقیل ثبتی و حقوقی کاری دشوار بود به جریان افتاد و اگر همراهی شهردار شیراز در استفاده از متخصصان این حوزه نبود، گشایش اصلی رخ نمی داد. در یکسال اخیر اسناد مناطق مختلف در موضوع املاک پالایش شد و ما در یکی از مناطق به یک هکتار زمین و در مجموع چند منطقه به بیش از ۶ هزار مترمربع ملک رسیدیم که جایی ثبت نشده بود و حتی اگر نخواهم نام املاک گمشده را در مورد آن به کار ببرم، این حقیقت را که برخی از این اراضی گم شده بودند، نمیتوان نادیده گرفت. خوانش پرونده های ملکی شهرداری کاری بر زمین مانده بود که به لطف الهی و با همراهی معاون اداره مالی و مدیرکل اداره املاک و مستغلات شهرداری، بازخوانی پرونده ها مجدد آغاز شد. تاکنون عملیات پرونده خوانی و ثبت املاک چهار منطقه شهرداری کاملاً پایان یافته و سایر مناطق در دست کار است. پس از آن مخزن اداره کل املاک و مستغلات پرونده خوانی خواهد شد. در این مسیر همچنین تاکنون 800 سند تک برگ برای املاک شهرداری صادر شده است. این خروجی، حاصل آن چیزی است که در مناطق ثبت شده و ما در دست داشتیم. شایان ذکر است که بخشی از مستغلات و اموال دیگر شهرداری نیز در این اقدام مشخص و ثبت گردیده است. در حال حاضر الزام شهرداری این است که هرگونه تغییر در سطح املاک سریع در سامانه اعمال شود. این اتفاق قدم بزرگی است که دستاورد آن برای مردم و شهرداری به عنوان امانتدار مردم است. ✅منازل سازمانی موضوع مهم و چالش برانگیز دیگر منازل و واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری بود که بدون ضابطه مشخص مورد بهره برداری عده ای از افراد خاص بودند. پس از آنکه شهردار شیراز رسما اعلام نمود شهرداری هیچ گونه خانه سازمانی ندارد، تخلیه این واحدهای مسکونی با در نظر گرفتن شرایط ساکنین در دستور کار قرار گرفت و سرانجام بخش اعظم این منازل تخلیه و طبق ضوابط قانونی به فروش رفت. با این اقدام یکی از مظاهر ایجاد تبعیض از ذهنیت بدنه شهرداری پاک شد. هماهنگی و دستور قاطع شهردار شیراز در این مسیر قابل تقدیر است.