نطق پیش از دستور غلامحسن اسکندری در جلسه 170 (1403/07/22)

بسمه تعالی نطق پیش از دستور آقای دکتر غلامحسن اسکندری پیش از صحن شورا مورخ 22/07/1403 ضمن عرض سلام خدمت حضار و مردم گرامی. یکی از موارد مورد مطالبه ی جدی عموم مردم که در دیدارهای مردمی، از ما مطالبه میکنند بحث مشرفیت است.اینکه ما نگران این هستیم که بی حجابی به نوامیس ما آسیب میزند ولی از طرف دیگر در خانه ها نمیتوانیم این محرمیت را ایجاد کنیم بدلیل ضعف قانونی که وجود دارد. ماده 133 قانون مدنی رسما اجازه مشرفیت را صادر کرده است. بنده از نمایندگان مجلس به خصوص نمایندگان محترم شیراز و فارس خواهش میکنم به طور جدی و محکم برای اصلاح قانون، مسیرهایی که لازم است را طی کنند تا این دغدغه و مساله ی مردم متدین و عفیف شیراز و کشور حل بشود. البته ما در کمیسیون شهرسازی و معماری دوره ششم (به ریاست وقت جناب مهندس ترابی) مصوبه ای را داشتیم که به کمیسیون ماده 5 ارسال شد و موافقتهایی را هم اخذ نمود اما این موافقتها شکننده است و نیاز است از طریق مجلس یک گام محکم و اساسی برداشته شود تا این دغدغه ی مردم حل گردد. از رسانه های محترم هم خواهشمندم که پای کار بیایند و این مطالبه عمومی را مطرح کنند تا به یک نتیجه ی خوبی برسد. مورد دوم بحث بنده موضوع تبعیض رسانه ای است که گاها وجود دارد. گاهی خبرهایی که از طریق رسانه های رسمی و یا روابط عمومی های شورا و شهرداری مطرح می شود برای مردم حس تبعیض ایجاد میکند که لازم است از داخل، مساله را پیگیری کنیم. خصوصا که خبرهایی می شنویم که برخی از فعالان مرتبط با نشر اخبار در شورا یا شهرداری تهدید میشوند که خبرهای مرتبط با برخی از اعضا را کار نکنند. این کار ناعادلانه و ناصوابی است. برای حل این مساله به نظر بنده در حیطه ی شفاف سازی مشخص شود: 1. شهرداری یا شورا یا هرکسی که در این قراردادهای رسانه ای دخیل است، قیمت انتشار خبر در گوشواره، صفحات اول، آخر و میان روزنامه و هزینه هر دقیقه برنامه های زنده تلوزیونی را اعلام نمایند و اینکه هرکدام از اعضای محترم در چند برنامه حضور داشته اند و یا چند خبر برای آنها کار شده است و مجموع هزینه هایی که برای یک نفر شده چقدر است. اگر این مساله شفاف سازی شود بنظرم بحث عدالت هم حل خواهد شود. و نکته ی آخر هم در مورد دو عضو محترم شورا است که برای بار چهارم یا پنجم است که پیگیری میکنم. طبق قانون این افراد بعد از صدور حکم بایستی به شورا بازگردند و بعد موضوع در هیئت حل اختلاف طی شود، در استان و در وزارت کشور و در دیوان عدالت اداری. هر حکمی هم که دیوان صادر کرد را اجرا باید کرد. اما تا آن زمان این دو نفر عضو رسمی شورا هستند و عدم حضور آنها امری غیر قانونی و تضییع حق است.