نطق پیش از دستور غلامحسن اسکندری در جلسه 165 (1403/06/18)

بسمه تعالی نطق پیش از دستور دکتر غلامحسن اسکندری عضو شورا مورخ 18/06/1403 اینجانب بعنوان عضو شورای اسلامی شهر شیراز روی سخنم با نمایندگان محترم مجلس، استاندار محترم و رییس محترم شورای اسلامی استان و مسئولان ارشد فارس است. ما برای وحدت و وفاق ملی سه محور داریم که بدون آنها قطعا سنگ روی سنگ بند نمیشود: 1- دین 2- ولایت فقیه 3-حاکمیت قانون. در موردی که تاکنون دو مرتبه تذکر داده ام، ضمن احترام به همه بزرگواران حاضر در صحن شورا، قوانینی وجود دارد که وظایف ما را به صراحت مشخص کرده است. طبق ماده 83 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مرجع رسیدگی به تخلفات اعضا، هیئت حل اختلاف اعلام شده است که در تبصره 2 گفته شده وزارت کشور نیز میتواند موارد خلاف قانون را به هیئت های استانی ارجاع دهد. از این منظر نمایندگان محترم مردم در مجلس ، آقایان عزیزی، نجابت، قادری و حسینی لازم است اقدامات خود را در قبال این مساله و ارجاع مساله به وزارت کشور به مردم گزارش دهند. در بند 1 ماده 93 پیشنهاد تشکیل این جلسه را بر عهده شورای استان یا استاندار گذاشته است. بنده از شورای محترم استان و استاندار محترم درخواست میکنم که وظیفه ی قانونی خود را انجام دهند تا این جلسه بر اساس بندهای قانونی تشکیل شود. نتیجه نیز هر چه شود ما به قانون گردن مینهیم. اما نباید مسیرهای قانونی فراموش شود. نباید اجازه دهیم مکانیزم صندوق رای مختل شود و زیر سوال برود. در ماده 92 قانون تشکیل شوراهای اسلامی، هشت نوع مجازات مشخص شده است. طبق تبصره ی2 ماده 92، آن دسته از اعضای شورا که مشمول بندهای 4 تا 8 مصرح در ماده 92 میشوند، در صورتی که اعتراض داشته باشند میتوانند به هیئت حل اختلاف مرکزی شکایت برند و در تبصره 3 گفته شده در صورت تایید حکم استان در هیات حل اختلاف مرکزی، این افراد می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند . در نهایت در تبصره 4 گفته شده که اگر رای دیوان عدم حضور افراد را تایید کرد آن موقع میتوان اعضای جدید را جایگزین نمود. آیا ما این مسیر را رفته ایم؟ خیر! ما به نامه ای از فرمانداری استناد کرده ایم که طبق گفته خود فرماندار محترم در پاسخ به اظهارنامه یکی از اعضای شورا، نظری ارشادی بوده است. علت اصرار بنده بر طی مسیر قانونی این است که طبق برخی شنیده ها و شواهد، نشانه هایی وجود دارد که عده ای میخواهند یک تنش جدید را به این شهر تحمیل کنند. اگر ما از حالا هزینه ی این اعمال را بالا نبریم مطمئن باشید که هیچ کدام از مدیران و مسئولان شهری از این مساله در امان نخواهند بود و احتمال عدم اقبال به صندوق رای پیش میآید. استدعا دارم به منظور حفظ جمهوریت نظام ، استاندار محترم جناب آقای دکتر ایمانیه، ریاست محترم شورای استان و نمایندگان محترم مجلس، وظیفه قانونی خود را انجام دهند در غیر این صورت عدم تمکین از قانون به معنای ترک فعل خواهد بود. البته امیدوارم خبر پی ریزی تنش های جدید به شهر اشتباه باشد. اخطار جدی میدهم به کسانیکه عادت کرده اند نزدیک انتخابات ، رقبای انتخاباتی خود را به روشهای ناجوانمردانه و غیر دینی و غیر اخلاقی کنار میزنند . شهر شیراز ظرفیت پذیرش تنش جدید را ندارد و در صورت آغاز این مسیر اشتباه، حرف های مگو را با مردم در میان خواهیم گذاشت.